حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم
وفي هذا وغيرِه بيانٌ لتلازم الحقين، وأن جهةَ [حرمة] الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يَصِلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة] الرسول، ليس لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُه ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مُقَام نفسِهِ في أمره ونَهْيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يُفَرَّقَ بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.
وثانيها: أنه فَرَّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعَدَّ له العذابَ المُهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجَلْد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعْنُ: الإبعاد عن الرَّحمة، ومَن طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلاَّ كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعضَ الأوقاتِ، ولا يكون مباحَ الدَّمِ؛ لأن حقْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من الله؛ فلا يثبت في حقه.
، فإن أخْذَهم وتقتيلَهم – والله أعلم – بيانٌ لصفةِ لعنهم، وذكرٌ لحُكْمه، فلا موضع له في الإعراب، وليس بحالٍ ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم يَظْهر أثر لعنهم في الدنيا، لم يكن في ذلك وعيد لهم.لَّئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهمْ ثمَّ لا يُجَاورُونَكَ فِيْهَا إلاَّ قَلِيلاً* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاًويؤيد ذلك قولُه:
بل تلك اللعنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد وبعده؛ فلابد أن يكون هذا الأخْذُ والتقتيل من آثار اللعنة التي وُعِدُوهَا، فثبتت في/ حق مَن لعنه الله في الدنيا والآخرة.
: "لَعْنُ المؤمِنِ [كَـ]ـقَتْلهِ" متفق عليه، فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مُبَاحٌ.ويؤيدُه قولُ النبي
قيل: واللَّعْنُ إنما يستوجبه مَن هو كافر، لكن هذا ليس جيداً على الإطلاق.
، ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نَصْرُه لكان له نصير.أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ للَّذَينَ كفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً* أولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراًويؤَيده أيضاً قوله تعالى:
ويوضح ذلك أنه قد نزل شأن ابن الأشْرَفِ، وكان من لعنته أن قُتِلَ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله.
وأعلم أنه لا يَرِدُ على هذا أنه قد لُعِنَ مَنْ لا يجوز قتلُه لوجوه:
أحدها: أن هذا قيل فيه: لَعَنَه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه سبحانه أقْصَاهُ عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرَّحمة في وقتٍ من الأوقات، وفَرْقٌ بين مَن لعنه الله لعنةً مؤَبَّدة عامة ومَن لعنه لعناً مطلقاً.
الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثلُ الذين يكتمون ما أنزَلَ الله مِن الكتاب، ومثل الظالمين الذين يَصُدُّون عن سبيل الله وَيَبْغُونها عِوَجاً، ومثل مَن يقتل مؤمناً متعمداً – إما كافرٌ أو مُبَاح الدم، بخلاف بعض مَن لُعن في السنة.
اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء
: "لَعَن الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"، [و]: "لعن الله السَّارِق"، و "لَعَنَ الله آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَه" ونحو ذلك. وعامة الملعونين الذين لا يُقْتَلُونَ أو لا يُكَفَّرون إنما لُعِنُوا بصيغة الدعاء، مثل قوله وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهيناًالثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه
فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ولهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌلكن الذي يَرِدُ على هذا قولُه تعالى:
والجواب عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ ومُفَصَّلٍ.
كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌأما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه:
فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.
وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:
خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي
فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إلى قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ: إلى آخر الآية، قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِفروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية:
نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِوقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:
وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله
ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.
بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة"، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعةٌ؛ فروى الإمام أحمد والأشجُّ عن خُصَيف قال: سألت سعيد بن جُبَيْر، فقال: الزنى أشدُّ أو قَذْفُ المحص أذاه كقَذْفِه، ومن يقصد عيب النبي والرواية الأخرى عنه – وهي قول الأكثرين -: أنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي فقال: إنما كان هذا عن عائشة خاصة.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِنة؟ قال: لا، بل الزنى، قال: قلت: فإن الله تعالى يقول:
قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة.إنَّ الّذين يَرْمُون المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخِرَةِوروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية:
.وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هُنَّ نساء النبي
، فأما مَن رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى، أو يتوب .وقال معمر عن الكلبي: إنما عُني بهذه الآية أزواج النبي
؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يُقْصَر اللفظ/ العام على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك. لتعريف المعهود هنا أزواج النبي المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِووجه هذا ما تقدم مِن أَنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله:
وتولى كبْرَ الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبيّ.، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فعلم أن العذاب العظيم لا يمسُّ كلَّ مَن قَذَف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَليكُم ورَحْمَتُهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ لَمسَّكُمْ فِيما أَفضْتُم فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ فتخصيصه بتولي كبره دون غيرِه دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: والَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات المؤمنين وهُنَّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: الآية، فرتب الجلد ورَدَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات، وذلك ـ والله أعلم ـ لأن أزواج النبي والّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لم يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجْلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلْدَةًويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ غافلاتٍ مؤمناتٍ، وقال في أول السورة:
لا تقبل توبة من آذى النبي
، أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط. لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسْلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرمْيُهن نِفَاقٌ مبيحٌ للدم إذا قصد به أذى النبي لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لما رَمْىُ أمهات المؤمنين أذىً للنبي
وفي هذا وغيرِه بيانٌ لتلازم الحقين، وأن جهةَ [حرمة] الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يَصِلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة] الرسول، ليس لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُه ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مُقَام نفسِهِ في أمره ونَهْيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يُفَرَّقَ بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.
وثانيها: أنه فَرَّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعَدَّ له العذابَ المُهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجَلْد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعْنُ: الإبعاد عن الرَّحمة، ومَن طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلاَّ كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعضَ الأوقاتِ، ولا يكون مباحَ الدَّمِ؛ لأن حقْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من الله؛ فلا يثبت في حقه.
، فإن أخْذَهم وتقتيلَهم – والله أعلم – بيانٌ لصفةِ لعنهم، وذكرٌ لحُكْمه، فلا موضع له في الإعراب، وليس بحالٍ ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم يَظْهر أثر لعنهم في الدنيا، لم يكن في ذلك وعيد لهم.لَّئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهمْ ثمَّ لا يُجَاورُونَكَ فِيْهَا إلاَّ قَلِيلاً* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاًويؤيد ذلك قولُه:
بل تلك اللعنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد وبعده؛ فلابد أن يكون هذا الأخْذُ والتقتيل من آثار اللعنة التي وُعِدُوهَا، فثبتت في/ حق مَن لعنه الله في الدنيا والآخرة.
: "لَعْنُ المؤمِنِ [كَـ]ـقَتْلهِ" متفق عليه، فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مُبَاحٌ.ويؤيدُه قولُ النبي
قيل: واللَّعْنُ إنما يستوجبه مَن هو كافر، لكن هذا ليس جيداً على الإطلاق.
، ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نَصْرُه لكان له نصير.أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ للَّذَينَ كفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً* أولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراًويؤَيده أيضاً قوله تعالى:
ويوضح ذلك أنه قد نزل شأن ابن الأشْرَفِ، وكان من لعنته أن قُتِلَ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله.
وأعلم أنه لا يَرِدُ على هذا أنه قد لُعِنَ مَنْ لا يجوز قتلُه لوجوه:
أحدها: أن هذا قيل فيه: لَعَنَه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه سبحانه أقْصَاهُ عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرَّحمة في وقتٍ من الأوقات، وفَرْقٌ بين مَن لعنه الله لعنةً مؤَبَّدة عامة ومَن لعنه لعناً مطلقاً.
الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثلُ الذين يكتمون ما أنزَلَ الله مِن الكتاب، ومثل الظالمين الذين يَصُدُّون عن سبيل الله وَيَبْغُونها عِوَجاً، ومثل مَن يقتل مؤمناً متعمداً – إما كافرٌ أو مُبَاح الدم، بخلاف بعض مَن لُعن في السنة.
اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء
: "لَعَن الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"، [و]: "لعن الله السَّارِق"، و "لَعَنَ الله آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَه" ونحو ذلك. وعامة الملعونين الذين لا يُقْتَلُونَ أو لا يُكَفَّرون إنما لُعِنُوا بصيغة الدعاء، مثل قوله وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهيناًالثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه
فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ولهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌلكن الذي يَرِدُ على هذا قولُه تعالى:
والجواب عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ ومُفَصَّلٍ.
كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌأما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه:
فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.
وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:
خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي
فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إلى قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ: إلى آخر الآية، قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِفروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية:
نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِوقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:
وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله
ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.
بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة"، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعةٌ؛ فروى الإمام أحمد والأشجُّ عن خُصَيف قال: سألت سعيد بن جُبَيْر، فقال: الزنى أشدُّ أو قَذْفُ المحص أذاه كقَذْفِه، ومن يقصد عيب النبي والرواية الأخرى عنه – وهي قول الأكثرين -: أنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي فقال: إنما كان هذا عن عائشة خاصة.إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِنة؟ قال: لا، بل الزنى، قال: قلت: فإن الله تعالى يقول:
قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة.إنَّ الّذين يَرْمُون المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخِرَةِوروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية:
.وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هُنَّ نساء النبي
، فأما مَن رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى، أو يتوب .وقال معمر عن الكلبي: إنما عُني بهذه الآية أزواج النبي
؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يُقْصَر اللفظ/ العام على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك. لتعريف المعهود هنا أزواج النبي المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِووجه هذا ما تقدم مِن أَنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله:
وتولى كبْرَ الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبيّ.، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فعلم أن العذاب العظيم لا يمسُّ كلَّ مَن قَذَف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَليكُم ورَحْمَتُهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ لَمسَّكُمْ فِيما أَفضْتُم فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ فتخصيصه بتولي كبره دون غيرِه دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: والَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات المؤمنين وهُنَّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: الآية، فرتب الجلد ورَدَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات، وذلك ـ والله أعلم ـ لأن أزواج النبي والّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لم يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجْلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلْدَةًويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ غافلاتٍ مؤمناتٍ، وقال في أول السورة:
لا تقبل توبة من آذى النبي
، أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط. لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسْلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرمْيُهن نِفَاقٌ مبيحٌ للدم إذا قصد به أذى النبي لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لما رَمْىُ أمهات المؤمنين أذىً للنبي
